النفاذ الى المعلومة

  تقارير         نصوص قانونية   


    في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية ، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالاطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية
    للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها ، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.
    ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

    دار الكتب الوطنية

    المهام الأساسية:
    ـ تجميع التراث الوطني المخطوط والمطبوع والإلكتروني بواسطة قنوات الإيداع القانوني والشراء والتبادل والهبات،
    ـ حفظ وصيانة التراث الوطني من مخطوط أو مطبوع أو الكتروني وغيره ووضعه على ذمة المستعملين،
    ـ اقتناء وتجميع الإصدارات الحديثة في مختلف المحامل وباللغات الأكثر تداولا في تونس مواكبة للفكر الحديث،


    وسائل الاتصال المباشر
    الهاتف 216.71.572.074:
    216.71.572.706
    الفاكس 216.71.572.887:
    العنوان الالكتروني bibliotheque.nationale@email.ati.tn
    شارع 9 افريل 1938- 1008 تونس

    أرقام الهواتف والبريد الالكتروني الإدارية للمكلفين بالنفاذ الى المعلومة

    الإيداع القانوني
    ضبط الإيداع القانوني بقانون أساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالتسجيل
    الإيداع القانوني للدوريات
    216.71.572.706تحويلة1031
    الإيداع القانوني للكتب
    216.71.572.706تحويلة1046

    النصوص المرجعية:

    الهيكل التّنظيميّ لدار الكتتب الوطنيّة:
    صدر أمر حكومي عدد 1402 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط مشمولات دار الكتب الوطنية وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها ص47. ويأتي هذا الأمر بعد أكثر من 23 سنة، ليلغي ويعوّض الأمر الحكومي عدد 559 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994.

    مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية:

    مطلب نفاذ إلى وثيقة
    مطلب تظلم